NIC

الأخـبــــار




2019-01-21
NIC image

وجه مدير عام المركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس بضرورة الاسراع في تفعيل نظام معلومات الولايات من خلال وضع خطه عمل متكاملة توضح دور الاطراف المعنية بتفعيل النظام وقال بان المعلومة اصبحت لا غنى عنها في عصرنا الحالي ومن لا يمتلك المعلومة لا يمتلك القرار ، جاء ذلك لدى لقائه بمديري الادارت العامة بالمركز القومي للمعلومات صباح اليوم ببرج الاتصالات ، وقال يس ان البيانات التي سيوفرها النظام بيانات اساسية اولية غير مفصلة تساعد الدولة في وضع القرار السليم وفي ادارة الموارد وتوظيفها وفقاً لمعلومات صحيحة تنصب في خدمة الوطن والمواطن . من جانبة قدم م. بدر الدين مكي مدير الادارة العامة للبنيات التحتية خطة تفصيليه لتفعيل النظام للعام 2019 تبدأ بمرحلة صفرية في يناير تشتمل على تعين مشرفين للنظام علي مستوي الوزارت الولائية والمحليات وتدريب الكوادر و شراء الأجهزة والمحلقات وطباعة الاستمارات لكافة القطاعات ، على ان يبدأ التنفيذ الفعلي في مطلع مارس القادم في كافة الولايات تدريجياً بجمع وادخال واستخدام البيانات يلي ذلك مرحلة التقييم والتدقيق .
2019-01-21
NIC image

نظمت ادارة التنسيق والمتابعة بالمركز القومي للمعلومات إجتماع مجلس تنسيق المعلومات رقم (1) للعام 2019 م ناقش الاجتماع موقف الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتحديات والحلول التي تواجه المشروع وسبل تزليلها وتوزيع الأدوار بين الشركاء ، وخلال تراسه الجلسه أكد م. محمد عبد الرحيم يس ان توجه الدولة في المرحلة المقبلة سينصب نحو أمن و حماية المعلومات لا سيما وان المرحلة تتطلب مزيد من الجهود في هذا الاطار ، واضاف ان انظمة المعاملات الرقمية في كل دول العالم تستند على قواعد وقوانين تحميها وفي السودان خطونا خطوات جيدة لكن تفاعل وحداتنا ليست بالمستوى المطلوب .
2019-01-20
NIC image

دعت الاستاذة ام سلمة محمد اسماعيل وزيرة الدولة لمجلس الوزراء الي ضرورة مواكبة العالم في مجال الدفع الالكتروني وايجاد القدرات التي تمكن من استخدام التقنية باحترافية في كافة وسائطها لحماية الانظمة و المعاملات الالكترونية لتحقيق الاثر المطلوب ، وقالت في السودان نريد ان نواكب العالم بمطلوبات التطور وذلك لا يحدث الا ببزل الكثير من الجهود ، جاء ذلك لدى مخاطبتها " ورشة الدفع الالكتروني والحماية القانونية له" التي نظمتها المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الالكترونية والمخدرات بقاعة الكنداكة بمجلس الوزراء ، واوضحت الوزيرة ان الدفع الالكتروني يحتاج الي عملية توعوية كبيرة في المفهوم والاجراءات والمتطلبات ، وناشدت الوزيرة بضرورة الاهتمام بالقدرات الشبابة وقالت ان التساؤل المهم هو كيف نهيئ البيئة المناسبة التي ترقى الى تطلعاتهم ، مضيفة بان معظم نماذج مشاريع الخدمات الالكترونية الموجودة الان في السودان هي افكار الكترونية من انتاج الشباب لنقل التجربة العالمية . وقالت للاسف دائماً ما نستخدم الجانب السلبي من التقنية اكثر من الجانب الايجابي بدليل انتشار ظواهر المخدرات وظهور جرائم في سلوكيات وممارسات لم ندرك خطورتها تمثلت في نقل صور واخبار ومعلومات تعمل على خلق عدم استقرار اسري يقود الي انحلال وتفكك المجتمع ، ومن جانبها اكد المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية ان الدفع الاكتروني هو الية لبناء اقتصاد قوي وصحيح يعمل على تحقيق شمول مالي واقتصادي يحارب الفقر ويؤسس للشفافية في كل المعاملات ، كما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وبناء قطاع خاص ، وقطع بان كافة الدول المتقدمة استطاعت ان تبني اقتصادات قوية كان الدفع الالكتروني احد عناصرها الاساسية ، مضيفاً ان تطبيق الدفع الاكتروني في السوداني لم يأتي لحل ازمة السيولة او الكاش بل هو توجه حكومي سبقته تطبيقات وجدت اهتمام في الفترة الاخيرة ، وابان عمرابي ان الدفع الالكتروني هو تبادل للنقود من غير وسيط مادي واقصى مراحلة هو الوصول الى مجتمع لا يتعامل مع الكاش وذاد ان مكونات الخدمة الالكترونية هي الضوابط والقوانين والبنيات التحتية والدفع في حد ذاته باعتباره جزء من الخدمات والتوعية والاعلام واضاف وسائل الدفع الالكتروني المستخدمة في السودان هي بطاقة حساب مصرفي او محفظة الكترونية او حساب في الموبايل ، وتم توفير قنوات دفع كثيرة منها نقاط البيع وماكينات الصراف الالي او عبر الانترنت . وقال ان العلاقات القانونية بين شركاء الدفع الالكتروني البنك المركزي يمثل الجهة المنظمة والحكومة باعتبارها جهة ضابطة للمعلومات والخدمات والمصارف تمثل الوعاء الحاوي للنقد والوكلاء باعتبارهم طرف في تقديم الخدمة وشركات الاتصالات كونها الناقل للمعلومات والقطاع الخاص . واوضح ان اشكال حماية الدفع الالكتروني تبدأ من الوسائل والقنوات والخدمات نفسها ، ومطلوبات امن المعلومات المصرفية تبدأ من معرفة مالديك من معلومات وقيمة هذه المعلومات والمخاطر المصاحبة ومن ثم فهم تأثيرها وتحديد مستوى قبولها وفهم الواقع الموجود بشكل كامل والاستفادة من الموارد ( الادوات والتدريب ) وعدم التردد في طلب المساعدة . وزاد ان الحماية المطلقة في العمل المصرفي غير موجودة ، وتوجد مخاطر في امن المعلومات يصعب معالجتها بالسرعة المطلوبة وقال ان اضعف حلقة هي التي تحدد القوة التأمينية للمصرف ويعتمد التأمين علي الثقافة والتي يجب نشرها على الموظفين والمواطنين معاً ، مع ضرورة الاستعداد للرد بسرعة اذا ماحدث هجوم الكتروني لانه من شبه المستحيل منع الهجمات الالكترونية . ودعا عمرابي الي انجاز منظومة تشريعية مترابطة تنظم الخدمات الالكترونية والدفع الاكتروني تعمل على تحقيق قانونية السجل الالكتروني والتاكد من صحة المعلومات والبيانات المتبادلة وحماية المستهلك من السياسات والممارسات المخادعة والمضللة والالتزام بتطبيق خدمات الدفع الالكتروني وتامين سداد المدفوعات الالكترونية وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن الدفع الالكتروني وتحديد القوانين الواجدب تطبيقها علي الخدمات المصرفية الالكترونية ومنح الحجية الكاملة للمعاملات الالكترونية ومخرجاتها في مجال الاثبات . الى ذلك قال المهندس محمد عبد الرحيم يس معقباً علي الورقة المقدمة في الورشة نحن اليوم امام تغيير كبير و العالم يسير بسرعة خرافية وشئنا ام ابينا يوجد انفجار معلوماتي ضخم ففي ليلة 31 ديسمبر 2013 بلغ عدد الرسائل المرسلة في تطبيق الواتساب 63 مليار رسالة منها 7,9 مليار صورة و2,4 مقطع فيديو ، والواقع يفرض علينا التحول نحو الخدمات الالكترونية وكل الدول التي اتجهت نحو الدفع الالكتروني ليس بسبب تزمرها من الدفع بالكاش لكنها علمت تماماً انه الوسيلة الانفع والانجع والارخص ، وفي السودان بدأنا الترويج للدفع الالكتروني بعد القرارات التي صدرت و خطونا خطوات جيدة لكن توجد مسائل تحتاج منا المزيد من المجهودات ، وابان يس يوجد سند قانوني للكثير من الخدمات والسند السياسي موجود من الدولة لكن التفعيل في بعضها ضعيف ، و خدماتنا الالكترونية ينقصها الااعلام والتثقيف . وفي تعقيب اخر ناشد د. عادل عبد العزيز مدير الجمعية السودانية لتقانة المعلومات كافة شركاء الدفع الالكتروني ان تنصب جهودهم في اتجاهين الاول اتجاه ايجابي باستعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة بما فيه من تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على التمويل وتسهيل تحويل الاموال داخلياً وخارجياً وفتح خطابات الاعتماد في التجارة الدولية ، والدور الثاني الحملات الاعلامية الكبرى تستخدم فيها كافة الوسائط الاعلامية للعمل على استعادة اوراق النقد الي داخل البنوك ، وبالتالي مخاطبة كل فئات المجتمع كل حسب لغته ، وتشجيع الدفع الالكتروني الذي ماهو الا وسيلة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي . واضاف ان الركوض الاقتصادي الذي نعاني منه اليوم يجب تحريكة عبر الاعلام باقناع الناس بايداع اموالهم الي داخل البنوك والالتزام بجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال مراجعة شركات الاتصالات في مستوى الخدمة .