NIC

الأخـبــــار




2019-01-20
NIC image

دعت الاستاذة ام سلمة محمد اسماعيل وزيرة الدولة لمجلس الوزراء الي ضرورة مواكبة العالم في مجال الدفع الالكتروني وايجاد القدرات التي تمكن من استخدام التقنية باحترافية في كافة وسائطها لحماية الانظمة و المعاملات الالكترونية لتحقيق الاثر المطلوب ، وقالت في السودان نريد ان نواكب العالم بمطلوبات التطور وذلك لا يحدث الا ببزل الكثير من الجهود ، جاء ذلك لدى مخاطبتها " ورشة الدفع الالكتروني والحماية القانونية له" التي نظمتها المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الالكترونية والمخدرات بقاعة الكنداكة بمجلس الوزراء ، واوضحت الوزيرة ان الدفع الالكتروني يحتاج الي عملية توعوية كبيرة في المفهوم والاجراءات والمتطلبات ، وناشدت الوزيرة بضرورة الاهتمام بالقدرات الشبابة وقالت ان التساؤل المهم هو كيف نهيئ البيئة المناسبة التي ترقى الى تطلعاتهم ، مضيفة بان معظم نماذج مشاريع الخدمات الالكترونية الموجودة الان في السودان هي افكار الكترونية من انتاج الشباب لنقل التجربة العالمية . وقالت للاسف دائماً ما نستخدم الجانب السلبي من التقنية اكثر من الجانب الايجابي بدليل انتشار ظواهر المخدرات وظهور جرائم في سلوكيات وممارسات لم ندرك خطورتها تمثلت في نقل صور واخبار ومعلومات تعمل على خلق عدم استقرار اسري يقود الي انحلال وتفكك المجتمع ، ومن جانبها اكد المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية ان الدفع الاكتروني هو الية لبناء اقتصاد قوي وصحيح يعمل على تحقيق شمول مالي واقتصادي يحارب الفقر ويؤسس للشفافية في كل المعاملات ، كما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وبناء قطاع خاص ، وقطع بان كافة الدول المتقدمة استطاعت ان تبني اقتصادات قوية كان الدفع الالكتروني احد عناصرها الاساسية ، مضيفاً ان تطبيق الدفع الاكتروني في السوداني لم يأتي لحل ازمة السيولة او الكاش بل هو توجه حكومي سبقته تطبيقات وجدت اهتمام في الفترة الاخيرة ، وابان عمرابي ان الدفع الالكتروني هو تبادل للنقود من غير وسيط مادي واقصى مراحلة هو الوصول الى مجتمع لا يتعامل مع الكاش وذاد ان مكونات الخدمة الالكترونية هي الضوابط والقوانين والبنيات التحتية والدفع في حد ذاته باعتباره جزء من الخدمات والتوعية والاعلام واضاف وسائل الدفع الالكتروني المستخدمة في السودان هي بطاقة حساب مصرفي او محفظة الكترونية او حساب في الموبايل ، وتم توفير قنوات دفع كثيرة منها نقاط البيع وماكينات الصراف الالي او عبر الانترنت . وقال ان العلاقات القانونية بين شركاء الدفع الالكتروني البنك المركزي يمثل الجهة المنظمة والحكومة باعتبارها جهة ضابطة للمعلومات والخدمات والمصارف تمثل الوعاء الحاوي للنقد والوكلاء باعتبارهم طرف في تقديم الخدمة وشركات الاتصالات كونها الناقل للمعلومات والقطاع الخاص . واوضح ان اشكال حماية الدفع الالكتروني تبدأ من الوسائل والقنوات والخدمات نفسها ، ومطلوبات امن المعلومات المصرفية تبدأ من معرفة مالديك من معلومات وقيمة هذه المعلومات والمخاطر المصاحبة ومن ثم فهم تأثيرها وتحديد مستوى قبولها وفهم الواقع الموجود بشكل كامل والاستفادة من الموارد ( الادوات والتدريب ) وعدم التردد في طلب المساعدة . وزاد ان الحماية المطلقة في العمل المصرفي غير موجودة ، وتوجد مخاطر في امن المعلومات يصعب معالجتها بالسرعة المطلوبة وقال ان اضعف حلقة هي التي تحدد القوة التأمينية للمصرف ويعتمد التأمين علي الثقافة والتي يجب نشرها على الموظفين والمواطنين معاً ، مع ضرورة الاستعداد للرد بسرعة اذا ماحدث هجوم الكتروني لانه من شبه المستحيل منع الهجمات الالكترونية . ودعا عمرابي الي انجاز منظومة تشريعية مترابطة تنظم الخدمات الالكترونية والدفع الاكتروني تعمل على تحقيق قانونية السجل الالكتروني والتاكد من صحة المعلومات والبيانات المتبادلة وحماية المستهلك من السياسات والممارسات المخادعة والمضللة والالتزام بتطبيق خدمات الدفع الالكتروني وتامين سداد المدفوعات الالكترونية وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن الدفع الالكتروني وتحديد القوانين الواجدب تطبيقها علي الخدمات المصرفية الالكترونية ومنح الحجية الكاملة للمعاملات الالكترونية ومخرجاتها في مجال الاثبات . الى ذلك قال المهندس محمد عبد الرحيم يس معقباً علي الورقة المقدمة في الورشة نحن اليوم امام تغيير كبير و العالم يسير بسرعة خرافية وشئنا ام ابينا يوجد انفجار معلوماتي ضخم ففي ليلة 31 ديسمبر 2013 بلغ عدد الرسائل المرسلة في تطبيق الواتساب 63 مليار رسالة منها 7,9 مليار صورة و2,4 مقطع فيديو ، والواقع يفرض علينا التحول نحو الخدمات الالكترونية وكل الدول التي اتجهت نحو الدفع الالكتروني ليس بسبب تزمرها من الدفع بالكاش لكنها علمت تماماً انه الوسيلة الانفع والانجع والارخص ، وفي السودان بدأنا الترويج للدفع الالكتروني بعد القرارات التي صدرت و خطونا خطوات جيدة لكن توجد مسائل تحتاج منا المزيد من المجهودات ، وابان يس يوجد سند قانوني للكثير من الخدمات والسند السياسي موجود من الدولة لكن التفعيل في بعضها ضعيف ، و خدماتنا الالكترونية ينقصها الااعلام والتثقيف . وفي تعقيب اخر ناشد د. عادل عبد العزيز مدير الجمعية السودانية لتقانة المعلومات كافة شركاء الدفع الالكتروني ان تنصب جهودهم في اتجاهين الاول اتجاه ايجابي باستعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة بما فيه من تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على التمويل وتسهيل تحويل الاموال داخلياً وخارجياً وفتح خطابات الاعتماد في التجارة الدولية ، والدور الثاني الحملات الاعلامية الكبرى تستخدم فيها كافة الوسائط الاعلامية للعمل على استعادة اوراق النقد الي داخل البنوك ، وبالتالي مخاطبة كل فئات المجتمع كل حسب لغته ، وتشجيع الدفع الالكتروني الذي ماهو الا وسيلة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي . واضاف ان الركوض الاقتصادي الذي نعاني منه اليوم يجب تحريكة عبر الاعلام باقناع الناس بايداع اموالهم الي داخل البنوك والالتزام بجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال مراجعة شركات الاتصالات في مستوى الخدمة .
2019-01-20
NIC image

دشن بنك السودان المركزي بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفع الالكتروني اليوم السوق الثاني للدفع الإلكتروني للبيع المخفض بمحلية جبل اولياء بمشاركة كبرى الشركات والمحال التجارية، بالإضافة الى مقدمي الخدمات الالكترونية من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني . واكد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير دعم البنك لمسيرة التقنية المصرفية الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني وقال ان المركزي ظل يسعى للتطوير ودفع نظم الدفع الالكتروني كاستراتيجية تقود للتغيير والتحول من مجتمع نقدي الى مجتمع يتعامل بالنقود الالكترونية والبلاستيكية ، واكد البدء في خطوات جاده في تنفيذ الدفع الالكتروني بدءا برسوم الحج وخدمات الشرطة والكهرباء مشيدا بدور شركات الاتصالات ومزودي خدمات الدفع الاكتروني في توفير البني التحتية واضاف محمد خير ان القطاع المصرفي ظل يخطو خطوات واسعة نحو التقانة المصرفية وتنويع الخدمات مما زاد حجم الودائع المصرفية وتوسيع الشمول المالي واكد ان السوق الإلكتروني نتيجه للتطور التقني الذي اتاح تقديم خدمات الكترونية متعددة من خلال ادوات دفع الكتروني تتسم بالسهوله والامان تشجع علي حسن ادارة المال والادخار. جبل اولياء اول محلية تدشن اسواق الدفع الالكتروني من جانبه اكد معتمد جبل اولياء د. ابوعبيدة العراقي ان مواطن المحلية متحفز للانتاج متوثب للنجاح والعمل وقال ان المحليه تنعم بالاستقرار والحياة الطبيعية المستقرة واعلن عن التزمهم بتوفير الخدمات المجانية والامن للسوق الالكتروني مجانا واسقاط الرسوم والجبايات واعدا بافتتاح اسواق في كل من النصر والازهري وجبل اولياء واقامة سوق نموذجي للمرأة وذكر بان المحلية تتمتع بسوق واسع ورؤوس اموال كبيره ومواطن متحفز. من جانبه كشف رئيس اللجنة المنظمة للسوق عبد الباسط مصطفي عن افتتاح سبعه اسوق للدفع الالكتروني منها (4 ) بولايه الخرطوم و (2 ) في نهر النيل وواحد بولاية الجزيرة واعتبر سوق الدفع الالكتروني والبيع المخفص بالكلاكلة اول سوق مستمر وقال ان اسواق الدفع الالكتروني اسهمت في رفع الوعي المصرفي وربط المنتجين بالمستهلك دون وسطاء وزاد هنالك برنامج توعوي لمكافحه الربا المستحدث الذي ظهر موخرا وتاهيل الائمة والدعاه تستهدف البعد عن الممارسات الربوية مشيرا لمشاركه ومؤسسات التمويل الاصغر ضمن المشروع وقال ان عدد الممولين من موسسة التنمية يصل الي (38 ) الف ممول مشيدا بتبني المركزي لاسواق الدفع الاكتروني. الجدير بالذكر ان بنك السودان المركزي تطبيق وتفعيل وسائل الدفع الالكتروني (البطاقة المصرفية (بطاقة الخصم المباشر)، بطاقة المحفظة الإلكترونية (الكاش كارد)، محفظة الهاتف) باعتبارها بدائل تساعد على الانتقال التدريجي من استخدام النقود الورقية إلى مجتمع بلا نقود ورقية (Cashless Society)، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات والمعاملات التجارية والمالية والحكومية للمواطنين كشراء الكهرباء وشحن رصيد الهواتف, بجانب خدمات الصحة و التعليم ، والسياحة والسفر وغيرها من الخدمات باستخدام قنوات الدفع الإلكتروني ( نقاط البيع، الصراف الآلي، والرسائل القصيرة، والأنترنت وغيرها)، الأمر الذي يساهم فى الحد من تداول النقود الورقية خارج المظلة المصرفية.
2019-01-17
NIC image

نظم المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة والوكالة الايطالية للتعاون الانمائي بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء صباح اليوم الخميس بفندق القراند هوليدي فيلا ورشة عمل حول جمع وتحليل احصاءات وبيانات الاعاقة ، حيث تم الاتفاق من قبل جميع المؤسسات المعنية بجمع احصاءات الاعاقة من وزارات ومنظمات المجتمع المدني الى جانب الاشخاص ذوي الاعاقة في السودان ومدى مشاركتهم في المجتمع ، بهدف الاطلاع على افضل الممارسات والمناهج العالمية من أجل تطوير المؤشرات الخاصة بالاعاقة والمساعدة في بناء قاعدة بيانات تسهم في إنفاذ حقوقهم ، واعتمدت الورشة على منهجية ( مجموعة واشنطن لاحصاءات الاعاقة ) وهي احدى المؤسسات التابعة للقسم الاحصائي للامم المتحدة ، وقدم في الورشة شرحاً مفصلاً للمفاهيم العالمية المرتبطة باحصاءات الاعاقة بالاستناد الى احدث الادلة الاحصائية القائمة على المدخل الاجتماعي للاعاقة وربطه بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاختبارات المعرفية والميدانية .