إهتم المركز القومي للمعلومات إهتماماً كبيراً بالتشريعات في مجال المعلومات وأولاها عناية خاصة لإيمانه بأن الوصول لمجتمع المعرفة الرقمي يستدعي تحولات كبيرة من خلال دخول التقنية الحديثة في كل مجالات الحياة مما يتطلب سن تشريعات جديدة تعالج المستجدات بظهور التقانة وما يترتب على إستخداماتها أو تغيير تشريعات قائمة لتواكب التطورات، فأنشأ قسماً خاصاً بتشريعات المعلومات يختص بتحديد المجالات التي تحتاج لقوانين جديدة، والعمل على إعداد مشروعات هذه القوانين ومتابعة إجازتها وتطبيقها مع السلطات العدلية والتشريعية وإعداد برامج التوعية والتنوير لقطاعات المجتمع المختلفة. أما في جانب التشريعات القائمة فيأتي دوره في حصر التشريعات التي تحتاج لتعديل مواكبة للتطور التقني ومن ثم العمل مع الجهات المعنية والجهات المختصة في إدخال التعديلات اللازمة ومتابعة إجازتها. ولعل أهم القوانين التي صدرت حتى الأن وأصبحت سارية المفعول :

قانون المركز القومى للمعلومات لسنة2010

قانون المعاملات الإلكترونية.

قانون جرائم المعلومات.

ومن القوانين التي في طريقها للإجازة :

قانون المعاملات الإلكترونية

أول قانون صدر بعد أن صادق عليه المجلس التشريعي ( المجلس الوطني ) ووقع عليه رئيس الجمهورية .ويعالج القانون المعاملات التي تتم إلكترونياً حيث إعترف بها إعترافاً صريحاً وفصل فيه فعلى سبيل المثال في مجال العقود فقد عرف أركان العقد الإلكتروني وعملية الإيجاب والقبول إلكترونياً، وبصدور هذا القانون يكون السودان قد وضع اللبنة الأولى التي تمهد لإستخدام جميع تطبيقات التقانة في جميع

المعاملات بعد أن نظمها هذا القانون.                                                                                                    

قانون جرائم المعلومات

بعد أن صدر قانون المعاملات الإلكترونية الذي نظم التعامل بين الجهات والأشخاص إلكترونياً، فإن الحاجة أصبحت ملحة لوجود تشريع ينظم العقوبات على الجرائم التي إستجدت بإستخدام التقنية وطالما أن هناك معاملات إلكترونية معترف بها فجاء صدور قانون جرائم المعلوماتية الذي يتناول أنماط جرائم المعلومات والتعدي على الذمة المالية للغير وجرائم غسيل الأموال إلكترونياً وكيفية التحقق بجمع الأدلة والإثبات في هذا النوع من الجرائم، وفور صدور القانون باشرت الجهات المختصة في إنشاء نيابة خاصة بجرائم المعلومات كواحدة من المؤسسات التي نص عليها القانون .